ان تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مهمة أساسية لأجل تطوير النظام السياسي فالفصل بينهما يصب في خانة تعميق الديمقراطية لكن التكامل بينهما يحقق الشراكة الفعلية وبالتالي انتظام العقل التشريعي الذي هو جهد مشترك بينهما.
 
من هنا كانت خطوة انشاء مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أسوة بعدد من التجارب والانظمة الديمقراطية البرلمانية المتطورة.
 
لكن هذة الخطوة لا تكفي بل تحتاج الى تضافر جهود المعنيين لا سيما ممثلي الأمة في تبني التشريعات المناسبة ومراقبة عمل السلطة التنفيذية فمن حق وواجب النائب الذي يتقدم بسؤال أو استجواب أو اقتراح قانون أو يتبنى ويقر مشروع قانون أن يتابع مساره النيابي والحكومي كما من حق وواجب الحكومة أن تبدي رأيها كسلطة تنفيذية في كل ما يتم مناقشته من تشريعات.
واستكمالاً لخطوات انشاء مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب كان هذا الموقع الالكتروني الذي يستطيع من خلاله أي نائب أو مواطن أو مهتم أوجمعية أن يطلع على تفاصيل العمل التشريعي عملاً بمبدأ الشفافية وحق الرأي العام في المعرفة والمشاركة.
 
هل تعلم ان باستطاعتك التعليق على مشروع قانون بموجب قرار مجلس الوزراء رقم , تاريخ الذي ألزم الادارات العامة بوضع مشاريع القوانين على مواقعها الالكترونية, أصبح بامكان كل مواطن لديه تعليق او ملاحظة على مشروع قانون ابداء رأيه على موقع الوزارة المعنية.