لكل نائب أو أكثر أن يطلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء في موضوع معين، يقدم طلب الاستجواب خطياً إلى رئيس المجلس الذي يحيله إلى الحكومة. على الحكومة أن تجيب على طلب الإستجواب في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها إياه،إلا إذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديم الجواب في المهلة المذكورة، وفي هذه الحال تطلب الحكومة أو الوزير المختص إلى هيئة مكتب المجلس تمديد المهلة، وللهيئة المذكورة أن تمدد المهلة بالقدر الذي تراه كافياً.
فور ورود الجواب على الأستجواب، أو بعد انقضاء المهلة إذا كانت الحكومة لم تجب عليه، يدرج موضوع الأستجواب في جدول أعمال أول جلسة من الجلسات المخصصة للأستجوابات حسب تاريخ وروده يجب حصرالمناقشة في موضوع الأستجواب ولا يجوز تحويل الجلسة إلى جلسة لمناقشة سياسة الحكومة بوجه عام إلا بموافقة المجلس على طلب من الحكومة أو من عشرة نواب على الأقل. يوزع الإستجواب والجواب عليه، على النواب قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
بعد تلاوة الإستجواب والجواب عليه يعطى الكلام لصاحب الإستجواب ثم للحكومة. وبعد طرح جميع الاستجوابات والجواب عليها، يعطى الكلام لمن شاء ويمكن بعد ذلك طرح الثقة. إذا أعلن المستجوب إقتناعه بجواب الحكومة يعلن الرئيس إنتهاء البحث إلا إذا تبنى أحد النواب موضوع الإستجواب فتتبع الأصول المحددة في الفقرة أعلاه. بعد كل ثلاث جلسات عمل على الأكثر في العقود العادية والاستثنائية تخصص جلسة للأسئلة والأجوبة أو جلسة للاستجوابات أو للمناقشة العامة مسبوقة ببيان من الحكومة. تعين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بطلب من الحكومة أو بطلب من عشرة نواب على الأقل وموافقة المجلس. للحكومة ولكل نائب أن يطلب طرح الثقة بعد إنتهاء المناقشة في الإستجوابات أو في المناقشة العامة، كما يحق للحكومة أن تعلّق الثقة على إقرار مشروع قانون تقدمت به، وفي هذه الحال يعتبر رفض المشروع نزعاً للثقة بالحكومة. أما إذا كان الطلب مقدماً من أحد النواب فلا تعتبر الثقة معلقة على قبول المشروع إلا إذا وافقت الحكومة على الطلب، وفي هذه الحال يحق لكل من الحكومة والنائب طلب تأجيل المناقشة بالمشروع والتصويت عليه لمدة خمسة أيام على الأكثر. ويحق لكل وزير أن يطرح الثقة بنفسه منفرداً أو أن يعلقها على أي مشروع قيد المناقشة كما يحق لكل نائب أن يطلب طرح الثقة بشخص الوزير وذلك وفقاً للأصول المبينة أعلاه.  
(النظام الداخلي لمجلس النواب من المادة 131 الى138)